مصر ترفض عرضًا إسرائيليًا لشراء مياه الصرف



الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى السابق، أن مصر تلقت عرضا من إسرائيل لشراء مياه الصرف الصحى والزراعى المصرية غير المستغلة، بدلا من طرحها فى الأنهار والبحار؛ بهدف معالجتها وإعادة استخدامها فى الأغراض الزراعية، ورفضت مصر هذا العرض، لكنها لم تحاول الاستفادة من المياه ومعالجتها من الجانب المصرى. وشدد أبوزيد، خلال جلسة تحديث نظم الرى فى مؤتمر الأمن الغذائى والزراعة بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذى عقد أمس، على ضرورة التوجه نحو استخدام مياه الصرف المعالجة فى قطاع الزراعة فى ظل ندرة الموارد المائية. وقال: لابد من توجيه أكبر قدر من الاستثمارات فى سيناء، بعد أن تم فى عهدى استزراع 100 ألف فدان قبل انتقال تبعية المشروع إلى وزارة الزراعة. مضيفا أننا ننتظر من «الزراعة» استصلاح 100 ألف فدان أخرى بعد انتقال المشروع إليها، بأى طريقة تراها مناسبة سواء كانت بالاستثمار المصرى أو الأجنبى، لافتا إلى وجود عدد من التعديات على أراضى سيناء، مما يستوجب على وزارة الزراعة الإسراع فى استصلاح الأراضى. وأضاف أنه لا سبيل أمام تطوير قطاع الزراعة المصرى، وتحديث نظم الرى إلا بالخروج من الوادى والدلتا، والتوجه نحو الظهير الصحراوى عن طريق التوسع فى المحاور العرضية، مستشهدا بمحاور ممر التنمية للدكتور فاروق الباز. وقال إنه رغم تحسن علاقة مصر بدول حوض النيل، إلا أنها لا تزال أقل من الدرجة المطلوبة وبعيدة عنا تماما، مشددا على ضرورة تبنى مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع الأخذ فى الاعتبار طرق استخدام المياه وتكلفتها والتلوث، خاصة أن العالم كله يتجه نحو هذه السياسات. وفى رده على أسئلة المشاركين أمس الأول اعترف الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، بأن الاتحاد الأوروبى رفض استيراد البصل المصرى بعد تكرار إصابته، وتعكف الأجهزة البحثية بمركز البحوث الزراعية على التخلص من المرض من خلال إجراء أبحاث وقاية النباتات. مضيفا أن الوزارة نجحت فى الاجتماع الذى عقد مع ممثلى الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى فى إعادة اشتراطات الاستيراد التى كانت تنتهجها مصر بشأن مرض العفن البنى، حيث عاد الاتحاد لحساب الإصابات على أساس الأحواض وليس على أساس الإصابات المنفردة فى الأحواض. وقال إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بصدد إعداد خريطة متكاملة بالأراضى المصرية، تشمل أنظمة الرى فيها، والطريقة المثلى للرى وكذا الطريقة المثلى لتخصيص الأراضى سواء بالمزاد العلنى أم بحق الانتفاع أم التمليك، حسب طبيعة الأراضى المطروحة، وكذا من خلال الشركات المساهمة التى ستقضى على ظاهرة تفتيت الأراضى فى الصحراء. وعرض الدكتور أيمن أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، مشروع تطوير الرى وتطبيق النظم الحديثة للرى فى الأراضى القديمة والجديدة الذى يحتاج إلى 150 مليار جنيه من خزينة الدولة، ويعطى زيادة إنتاج 10% ويقلل من الاحتياج للماء، على أن يحقق عائدا يغطى هذه التكلفة خلال 10 سنوات، مؤكدا أن العائد سيبرر حجم الاستثمارات المصروفة على المشروع. وذكر أن استخدام الطرق الحديثة للرى تعمل على زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى 25% وهو ما يحقق للفلاح فرق تكاليف إنتاج يعادل 435 جنيها للفدان الواحد، حيث سيكون صافى دخل الفدان 1700 جنيه سنويا، فالمشروع قادر على إيجاد فرص عمل واستزراع 3 ملايين فدان إضافية.